بانک جهانی در گزارش سالانه خود در سال 2023 اعلام کرده است که نیجریه در مسیر رسیدن به هدف صدور شناسه دیجیتال برای 148 میلیون شهروند تا 30 ژوئن سال جاری قرار دارد.
بر اساس این گزارش 82 صفحه ای که در پایان ماه گذشته منتشر شد، نیجریه از طریق تلاش های کمیسیون مدیریت هویت ملی (NIMC)، تحت ابتکار هویت دیجیتالی نیجریه برای توسعه (Nigeria ID4D)، 104.16 میلیون شناسه ملی صادر کرده است. که این عدد 70 درصد از هدف 148 میلیونی را نشان می دهد.
گزارشی با عنوان «قرار دادن مردم در مرکز DPI» به «پیشرفت قابل توجه» انجام شده توسط ابتکارات شناسایی برای توسعه (ID4D) و دیجیتالی کردن پرداختهای دولت به فرد (G2Px) توجه میکند و «دستاوردها و درسهای آموخته شده » را برجسته میکند. تاثیر این ابتکارات در ارتقای شناسه دیجیتال ایمنتر و فراگیرتر و سیستمهای پرداخت دولت به شخص، با تمرکز بر قرار دادن افراد در راس کار است.
بر اساس این گزارش، موفقیت نیجریه تاکنون به لطف تعدادی از اقدامات نوآورانه با هدف تسریع روند صدور شماره شناسایی ملی به دست آمده است. بر اساس این گزارش، ارتقا شامل بهبود نرم افزار ثبت نام اندروید است که زمان مورد نیاز برای ثبت نام را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، ایجاد مشارکت با فعالان جامعه مدنی برای تشویق به ثبت نام بیشتر زنان و معرفی ثبت نام کودکان که بصورت آزمایشی با موفقیت آغاز شد.
با وجود نوآوریها و پیشرفتها، بانک جهانی معتقد است که بسیاری از چالشها برای هموارتر کردن بیشتر فرآیند صدور شماره شناسایی ملی (NIN) و فراگیرتر و گستردهتر کردن آن باقی مانده است. یکی از توصیهها در اینجا این است که کمیسیون مدیریت هویت ملی (NIMC) زمان صدور شماره شناسایی ملی (NIN) را با ایجاد امکان تولید بیدرنگ NIN کوتاهتر کند، که زمان انتظار را برای متقاضیان شماره شناسایی ملی (NIN) به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
تلاشها برای ایجاد حفاظتهایی برای تضمین امنیت و حریم خصوصی دادهها نیز در این گزارش به رسمیت شناخته شده است.
برنامه شناسه دیجیتال نیجریه با بودجه بانک جهانی از طریق انجمن توسعه بین المللی، بانک سرمایه گذاری اروپا و آژانس توسعه فرانسه اجرا می شود.
دولت فدرال نیجریه اخیرا در تلاشی برای ارائه قویتر پروژه شناسه دیجیتال، کمیتهای را برای اطمینان از حاکمیت و هماهنگی کلی افتتاح کرده است.
عوامل دارای مجوز برای دسترسی محدود به پایگاه داده کمیسیون مدیریت هویت ملی (NIMC)
«پس از یک بررسی دقیق، دسترسی محدودی به مؤسساتی که خدمات عمومی محوری مانند آموزش و امنیت ارائه میکنند، اعطا شده است. در بخشی از بیانیه امضا شده توسط رئیس NDPC آمده است: در حال حاضر، پردازش دادهها توسط دارندگان مجوز به طور کلی باید مورد بررسی قرار گیرد و تنها آنهایی که بر اساس شواهد معتبری از انطباق با مقررات تایید شدهاند، مجاز به انجام تایید شماره شناسایی ملی در آینده خواهند بود.
به عنوان یک اقدام پیشگیرانه دیگر، کمیسیون ملی حفاظت از داده ها (NDPC) می گوید: «مجموعه ای از آموزش ها انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که پرسنل و دارندگان مجوز از وظایف مراقبت و استاندارد مراقبتی که توسط قانون حفاظت از داده های نیجریه، خط مشی حفظ حریم خصوصی NIMC و سایر موارد مرتبط اجباری شده است، عمل می کنند.»